نویسنده: پروانه - تیلا

منبع: خبرگزاری - فارس

ب) اتحاد ملی و مشروعیت مبانی و اشتغالات نظام سیاسی

منظور از حاکمیت در ادبیات حقوقی، "قدرت برتر عالی فرماندهی در درون جامعه و قدرت استقلال و نفی وابستگی در بیرون آن"(قاضی، 1372، ص 230) است که نقش آن در تعیین سرنوشت جمعی در هر دو بعد مذکور، برجسته و تعیین کننده است. حاکمیت، حقّی است که هم در پرتو نگرشهای دموکراتیک و هم در قالب بینش تئو- دموکراتیک (ترکیب منحصر به فرد مبانی ظهور حاکمیت و مشروعیت بخشی حکومت) مقرر در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی ذاتاً به مردم تعلق دارد یا از سوی مرجعی برون زمینی بدانها اعطا شده است. مردم یا ملت براساس این حق اساسی و دامنه‌دار، اشتغالات مربوط به تقنین، اجرا و قضا را که اساساً مربوط به خود آنهاست، براساس قرارداد اجتماعی یا تراضی جمعی مبتنی بر ضرورتهای حیات در جامعه سیاسی، به برگزیدگانی از جنس و نوع خود می‌سپارند تا در راستای تحقق منافع جمعی، آن را به کار گیرند و آن گاه که ضرورت یافت، خود نیز رأساً در عرصه‌هایی از آن مشارکت کنند.

نماینده سالاری و اعمال اقتدار از طریق برگزیدگان معدود، امروزه یک اصل است که در چارچوب و سایه تکثر صاحبان حاکمیت و عدم امکان حضور مستقیم دائمی در عرصه استیفای آنها به نحوی که ضروریات و لوازم زیست جمعی اقتضا دارند، منطقی، مطلوب و حتی پدیده‌ای غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد.

از این رو، مشارکت و حضور مردم در حوزه تفویض اختیار اعمال اقتدار عمومی، دو چهره و اثر متفاوت دارد. از یک سو، موجب انتقال موقت حقوق اصالتی مذکور به افرادی منتخب، برگزیده یا نخبه می‌شود و از سوی دیگر، شاخصی برای ارزیابی و سنجش میزان مشروعیت و مقبولیت گروه فرمانروا بوده و ملاک مسلّم حرکت فرادستان را در مسیر موافق با قرارداد اجتماعی یا تراضی جمعی افراد ملت یا عدول آنها از شرایط آن تشکیل می‌دهد.

جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظامی متکی بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت به او مقرر داشته که حاکمیت مطلق از آن خداست ولی انسان به حکم او، بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است و بدین سان، باید در برابر اوامر خداوندی سر تسلیم فرود آورد. بنابراین اداره کلیه امور عمومی در این نظام، بر رأی مردم استوار بوده و این رای به ویژه از طریق دو فرایند انتخابات یا همه پرسی متبلور می‌شود. قانون اساسی با تأکید بر نقش اراده عمومی در شکل‌گیری نظام نوین جمهوری اسلامی، ادارة امور عمومی را نیز متعاقب سازمان یافتن این نظام، با اتکا به آرای عمومی اعلام کرده و یکی از روشهای عمده اعلام‌نظر و رأی عموم در این خصوص را "انتخابات" پیش‌بینی کرده است. براساس اصل ششم این قانون:

وحدت ملی، نتیجه بلافصل ارتقای سطح تعاملات انسانی میان اعضای اجتماع و تحکیم سطح علایق و اعتقادشان به سرنوشت مشترک است که نه تنها تنسیق امور عمومی را تسهیل می‌کند بلکه بقای روابط اجتماعی و اعمال اقتدار عمومی را در چارچوب جامعه سیاسی از حیث روابط درونی و بیرونی (حاکمیت دولت و در دولت) تضمین می‌کند. در شرایط کنونی جوامع که تهدیدهای متعدد و مختلفی وضعیت مطلوب و بایسته و حتی موجود روابط جمعی را نشانه رفته‌اند، نه تنها تدقیق در مؤلفه‌های وحدت و اتحاد ملی برای جامعه ایرانی ضروری است، بلکه حکایت از درایت و تعمیق درک نقش این امر در اقتدار و امنیت ملی دارد.

در هر حال، با تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت محور اتحاد ملی در سال جدید، هر یک از نهادهای عمومی باید سهم خود را در این خصوص به عمل آورند. به نظر می‌رسد نیروی مقاومت بسیج به دلیل خصیصه عمومی بودن بستر و موضوع کارکردهای آن، بیش از هر نهاد دیگری می‌تواند در این حوزه نقش آفرینی کند. در این مقاله، با تکیه بر تحلیل حقوقی نحوه شکل گیری و تعمیق همبستگی، وفاق و اتحاد ملی را به ویژه با بهره گیری از عناصر حقوقی دخیل در آن و نقش بسیج در این رابطه تحلیل خواهیم کرد.

واژگان کلیدی :اتحاد ملی، همبستگی عمومی، برنامه ریزی عمومی، نظم حقوقی، بسیج.

نویسنده: پروانه - تیلا

منبع: خبرگزاری - فارس

واضح است که از نظر استراتژیک، ایران به عنوان قلب دنیا محسوب می‌شود؛ زیرا نه تنها برفراز منطقه‌ای به نام خاورمیانه؛ یعنی محل انباشت سرمایه‌های طبیعی و خداداد (سطحی و زیرسطحی) و همچنین محل تقاطع آبراههای بین‌المللی قرار دارد، بلکه یکی از قدیمی‌ترین سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی بشری را نیز در خود جای داده است. از این رو، این دیار در طول تاریخ مورد هجومهای متعدد بیگانگان واقع شده و همواره چشم طمع متجاوزان به این مرز و بوم و سرمایه‌های آن بوده است. هر وقت توانسته‌اند، ترفندهایشان را برای به راه انداختن چالش و منازعه به منظور کسب سلطه بر بخشهایی از این کشور پهناور به کار بسته‌اند. در این میان، با درنظر گرفتن تحولات در وضعیت معاصر، تهدیدهای نرم افزاری و سخت افزاری علیه امنیت ملی این سرزمین نیز کم نیست.